رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهربابل گفت: استفاده از مصالح نوين و صنعتي سازي و رعايت مبحث نوزدهم صرفه جوئي 30 درصدي انرژی را مي تواند به دنبال داشته باشد.

سیف اله علی نیا در گفت و گو با خبرنگار شمال نيوز افزود: آنچه كه در وضعيت كنوني بايد مورد توجه جدي واقع شود مسئله بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي است كه با توجه به سياست هاي دولت در حذف يارانه هاي حامل هاي انرژي اهميت دو چندان پيدا مي كند .

وي اظهار داشت: 40 درصد از انرژي كل كشور در بخش ساختمان مصرف مي شود كه استفاده از مصالح نوين و صنعتي سازي و رعايت مبحث نوزدهم صرفه جوئي (30) سي درصدي را مي تواند به دنبال داشته باشد و اين يعني واريز مبلغ بيش از پنج ميليارد دلاردر سال به خزانه كه معادل چهل برابر اعتبار عمرانی استان مازندران میباشد و مي توان صرف امورات عمراني كشور نمود.

نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران با اشاره به وضعيت ركود گفت:بيش از دو سال است شاهد كاهش قيمت همراه با ركورد در بخش مسكن استان هستيم و عليرغم اينكه قيمت مصالح ثابت مانده يا در بعضي از بخشها افزايش قابل توجهي داشته و دستمزدها هم افزايش پيدا كرده است و در بعضي از مناطق با كاهش بيش از سي درصد روبه رو بوده است سازندگان براي فروش با چالش جدي مواجه هستند و يكي از نگراني ها موضوع كاهش ظرفيت عظيم اشتغال رشته هاي مختلف تخصصي و كارگري مي باشد كه توسعه و ترميم آن مي تواند جامعه را از اين نگراني ها آزاد كند.

وي تصريح كرد:با لا بردن توان و قدرت خريد مردم و يا پيگيري سياستهايي از سوي دولت كه سهم زمين از قيمت تمام شده كاهش پيدا كند بعنوان مثال تجميع چند پلاك در بافتهاي فرسوده و حركت در جهت بلند مرتبه سازي و افزايش تسهيلات بانكي و همچنين كم كردن فضاي سنگين رواني حاكم بر جامعه در بخش مسكن مي تواند به رونق اين بخش كمك نمايد در غير اينصورت چشم انداز خوبي از رونق مسكن نمي شود انتظار داشت.

علي نيا خاطرنشان كرد:آمار پروانه هاي صادر در شهرداريها حكايت از اين دارد كه ساخت و ساز در سطح كشور جدا از موضوع مسكن مهر در سال 88 حتي به يك سوم كاهش پيدا كرد اما در سال 89 ما يك رشد حداقلي را شاهد هستيم.